تحقق الغسل بأقل المجزئ وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه ( 1 ) لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه . ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد